<p class='article-text'><br>حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.<br>جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق.<br>وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.<br>أنظمة مرنة <br>وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات.<br>وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي.<br>وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.<br>كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية.<br>واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.<br>وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.</p>

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت زوديا كاستودي، منصة الأصول المشفرة المصممة للمؤسسات أولاً، أن سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عاصمة الإمارات، قد وافقت على تعديل الإذن الممنوح لشركتها التابعة الإقليمية، تنغستن كاستودي سوليوشنز ليمتد، ليشمل ترخيصها حفظ الأوراق المالية الرقمية. ومع تركيز في المرحلة الأولى على التوجه المتنامي نحو أسواق النقد المرمزة، يتيح الترخيص الموسع لزوديا الانتقال إلى دعم نمو أسواق الأوراق المالية التقليدية مع انتقالها إلى سلاسل الكتل.<br>وقال فيل لانجتون، كبير المسؤولين التنفيذيين (SEO) لشركة تنغستن كاستودي سوليوشنز: «تمثل هذه الموافقة فرصة رائعة للمجموعة لدعم الطلب المتزايد على الصناديق المرمزة في المنطقة. فنحن نشهد اهتماماً متزايداً بنقل المزيد من الأسهم التقليدية وأصول الدخل الثابت إلى سلاسل الكتل، من المتوقع أن يصل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر المُرمزة إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، نؤمن بأننا في موقع متميز لدعم حفظ وتسوية الأصول الرقمية والتقليدية بالتعاون مع شركائنا في المنطقة».<br>وقال ريتشارد كلارك، المدير التنفيذي لزوديا كاستودي: «تحتفظ فرق الخزينة في المؤسسات المالية بالفعل بصناديق مرمزة إلى جانب العملات المستقرة لأغراض إدارة السيولة النقدية والضمانات، وهي بحاجة إلى أمين حفظ يصون هذه الحيازات وفق المعايير التي يتوقعها منظموها وعملاؤها ومجالس إداراتها. وتعني هذه الموافقة أن بإمكاننا تقديم خدمات حفظ بمستوى مصرفي للأوراق المالية المرمزة، إلى جانب السلع المرمزة في أبوظبي العالمي (ADGM)، ونتوقع أن ينمو الطلب على كليهما في أنحاء المنطقة».<br>ومن المتوقع أن تصل قيمة الأسهم المرمزة إلى 750 مليار دولار بنهاية 2028، ومع قيام البنوك ومديري الأصول بنقل المزيد من الأسهم المدرجة وغيرها من الأوراق المالية التقليدية إلى سلاسل الكتل، سيحتاجون إلى أمين حفظ خاضع للتنظيم ومرخص لحفظها. وتؤهل هذه الموافقة زوديا كاستودي لتلبية هذا الطلب، إذ توسع نطاق الأصول التي يمكنها حفظها لعملائها في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتضاف إلى التراخيص والتسجيلات التي تحملها كيانات زوديا كاستودي في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p>

«زوديا كاستودي» تحصل على موافقة لحفظ الأوراق المالية في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت أسعار العملات المشفرة أمس، بعد تعثر مشروع قانون «كلاريتي آكت» لتنظيم سوق العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط ترقب لقرار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عملة بتكوين 0.17 % إلى 76088 دولاراً وإيثريوم 0.28 % إلى 2411 دولاراً فيما تراجعت سولانا 0.17 % عند 97.65 دولاراً، وإكس آر بي 0.96 % عند 1.29 دولار. </div></p><p class='article-text'>وكان المستثمرون يعولون على مشروع القانون، الذي ظل قيد الدراسة لأكثر من عام، لمنح سوق العملات المشفرة إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً، لكن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.</p><p class='article-text'>ويأتي التباين في وقت تتجه فيه أنظار وول ستريت والمستثمرين حول العالم نحو الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية، وفي مقدمتها العملات الرقمية، ما يدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التريث بانتظار إشارات أوضح حول التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء ومحللون أن فشل الكونغرس في تمرير التشريع يجدد المخاوف من استمرار الضبابية الرقابية في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل النزاعات القضائية المتكررة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركات التشفير وقد ألقى هذا الانسداد السياسي بظلاله المباشرة على شهية المخاطرة، وحرم السوق من زخم إيجابي كان من شأنه تعزيز الثقة المؤسسية وتسهيل تدفق السيولة على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الفني لا تزال «بتكوين» تتلقى دعماً متواصلاً من التدفقات المؤسسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، ما ساعدها على التماسك فوق مستويات الدعم المحورية عند 75 ألف دولار، رغم أن استهداف حاجز 80 ألفاً بات يتطلب محفزات اقتصادية وتنظيمية جديدة وقوية.</p><p class='article-text'>في المقابل، واجهت العملات البديلة مثل سولانا وإكس آر بي ضغوطاً بيعية أكبر، نتيجة هجرة السيولة نحو الأصول الأكثر أماناً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه رغبة المتداولين في التحوط وتقليص الانكشاف، في ظل بقاء أسواق التشفير رهينة للمتغيرات الكلية والتطورات التشريعية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5332937.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعثر «كلاريتي آكت» يربك العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مقال تحليلي، نشرته وكالة بلومبرغ، أبعاد المنافسة المتصاعدة بين التكتل المالي الناشئ في ولاية تكساس والمعروف باسم «شارع يال» (Y'all Street) وبين المركز المالي التاريخي في نيويورك «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على مشروع إنشاء «بورصة تكساس» في مدينة دالاس، مدعوماً بشركات استثمارية عملاقة مثل «بلاك روك» و«سيتاديل»، بهدف تقديم بديل أكثر مرونة وأقل كلفة تنظيمية مقارنة ببورصتي «نيويورك» و«ناسداك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي يحيط بهذا المشهد والتدفق المتزايد لرؤوس الأموال والشركات نحو ولاية تكساس، يخلص التحليل إلى أن «شارع يال» لن يزيح «وول ستريت» عن عرش المالية العالمية، بل يمثل في جوهره إعادة توزيع استراتيجية وتطويراً لوجستياً داخل المنظومة المالية الأمريكية نفسها دون تهديد وجودي للمركز الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى طبيعة التشكل الراهن لبورصة تكساس؛ حيث تمكن القائمون عليها من جمع تمويلات تجاوزت 120 مليون دولار، مع استهداف الاستحواذ على إدراجات جديدة وتداول المنتجات المالية، مستفيدين من المناخ الضريبي الجاذب وتخفيف القيود التنظيمية التي تطبقها الولاية الجنوبية مقارنة بنيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تشير القراءة التحليلية المعتمدة في المقال إلى أن «وول ستريت» تمتلك شبكة عميقة من السيولة النقدية، والبنية التحتية القانونية، والترابط المباشر مع المؤسسات النقدية العالمية التي تصعب محاكاتها أو نقلها بسهولة. ويتجلى ذلك في أن العديد من المؤسسات الكبرى التي افتتحت مقرات أو مكاتب ضخمة في تكساس لم تغادر نيويورك فعلياً، بل عمدت إلى توزيع عملياتها التشغيلية والإدارية للاستفادة من مزايا كلتا المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التنافسية بين قطبي المال الجنوبي والشمالي اهتماماً واسعاً وزخماً تحليلياً متواصلاً في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، والتي واكبت تطورات هذا المشروع عبر تغطيات صحفية مكثفة. وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أن مشروع بورصة تكساس يستغل حالة الاستياء الملموسة لدى بعض الشركات من القواعد التنظيمية الصارمة ومتطلبات الحوكمة المفروضة في منصات التداول التقليدية بآسيا ونيويورك، مؤكدة أن نجاح البورصة الجديدة يتوقف على قدرتها الفعلية على جذب سيولة كافية وإقناع الشركات الكبرى بالإدراج الفعلي لديها وتوفير بيئة تداول تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الانتقال التدريجي لشركات الاستثمار ورجال الأعمال نحو دالاس وهيوستن يعكس تحولاً ديموغرافياً واقتصادياً لافتاً في خريطة الثروة الأمريكية، حيث تحولت تكساس إلى مركز جاذب بفضل البيئة الضريبية المنخفضة وتكلفة المعيشة المناسبة، لكن الصحيفة شددت في الوقت ذاته على أن هذا التوسع يُصنف كنمو إقليمي داعم للنظام المالي ككل، ولا يعني بأي حال من الأحوال تراجع هيمنة نيويورك بوصفها العاصمة المالية الأولى للنظام الرأسمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي متابعة للجانب التشريعي والتنفيذي، أشارت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية إلى أن القائمين على بورصة تكساس يخططون لبدء عمليات التداول واستقبال الإدراجات المباشرة بعد استكمال التراخيص كافة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مبيّنة أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنصة الناشئة لا يقتصر على جذب شركات جديدة فقط، بل تمتد المعركة إلى كسب ثقة المستثمرين المؤسسيين والتغلب على الهيمنة التاريخية لبورصتي «نيويورك» و«ناسداك» اللتين تحتكران معظم التداولات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت مجلة «فوربس» في تغطيتها للظاهرة على البعد السياسي والاقتصادي للنزاع، مؤكدة أن صعود «شارع يال» يعبر عن رغبة التيار المحافظ في إيجاد بؤرة مالية مستقلة عن القوانين البيئية والاجتماعية التي تتبناها ولاية نيويورك. وأضفت المجلة بعداً تحليلياً مفاده أن هذا التنافس يخلق حالة من التكامل المرن بين الولايتين؛ حيث يمنح الشركات خيارات أوسع لهيكلة أصولها، في حين تبقى السيطرة والقرارات الاستراتيجية الكبرى مرتبطة بالثقل المالي والسياسي المتجذر في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الرؤية التحليلية الشاملة إلى أن تجربة «شارع يال» في تكساس تمثل ظاهرة تشكل صحية وتوسعية للنظام المالي الأمريكي وليست صراعاً إقصائياً ينتهي بإطاحة مركز مالي لصالح آخر. وإن كان المفهوم المالي لـ «شارع يال» ينجح في فرض قواعد لعبة جديدة تنافسية ويجذب مليارات الدولارات نحو الجنوب، فإن «وول ستريت» ستظل المحرك والعمود الفقري الحاكم للسياسات المالية الدولية، ما يجعل الطرفين جزءاً من إيكولوجيا اقتصادية واحدة تتكامل فيها الأدوار وتتوزع من خلالها المخاطر والاستثمارات.</div></p>

«يال ستريت» ملاذ الأثرياء أم مجرد ظاهرة عابرة؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يعد كيفن وارش اقتصادياً يمتلك المصداقية الكافية؟ كان هذا هو التساؤل المحوري الذي طرحه العديد من المستثمرين عندما رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيرات المشككين من «كارثة وشيكة قيد التشكل»، فإن الخطاب الأخير الذي ألقاه وارش في منتجع «جاكسون هول»، وتعهد فيه بمكافحة التضخم، حظي بإشادة حذرة من بعض ناقديه السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن السؤال الأكثر أهمية وحسماً اليوم، قبيل الاجتماع المفصلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يتمثل في مدى امتلاك وارش لمهارات التخطيط السياسي المحنك؛ إذ لا تقتصر التحديات التي تواجهه على الشأن الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل التهديدات السياسية المتقلبة القادمة من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرف وارش منذ سنوات طويلة، وطالما عبر عن إيمان راسخ بمبادئ السوق الحر؛ ولذلك فهو يمقت التضخم والتدخل الحكومي، وكان يرفض، مثلي تماماً، الإسراف في استخدام سياسة التيسير الكمي من قبل الفيدرالي عقب أزمة عام 2008 المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ترامب يقف على النقيض من ذلك تماماً؛ فهو يرحب بالتدخل في الأسواق إذا كان يعزز نفوذه، ويطالب بخفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يضغط على الفيدرالي لشراء مزيد من السندات إذا استمرت أسعار سندات الخزانة في التراجع، خصوصاً بعد أن اقتربت عوائد السندات لأجل عشر سنوات من مستويات 5 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، افترضت شخصيات سياسية، مثل السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين، أنه في حال حدوث مواجهة سياسية مباشرة، فسيستسلم وارش للحفاظ على منصبه؛ حيث صرحت في ربيع هذا العام قائلة: «بعد أن أثبت أنه مجرد دمية مأمورة بيد دونالد ترامب... أصبحت مصداقيته في خبر كان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه «الدمية» بدأت اليوم تكشر عن أنيابها وترد الهجوم. وهناك على الأقل خمسة أسباب ترجح استمرار هذا التوجه، خصوصاً أن وارش بات يمتلك أوراق ضغط ومهارات سياسية أكبر بكثير مما كان يخشاه الكثيرون في البداية.</div></p><p class='article-text'>يرتبط السبب الأول بسلفه جيروم باول؛ فعندما تنحى باول عن رئاسة الفيدرالي في مايو، اتخذ قراراً غير مألوف على الإطلاق بالبقاء عضواً في مجلس المحافظين، وأسر لمقربين منه بأنه سيظل في منصبه حتى يتراجع ترامب بشكل قاطع عن تهديداته بملاحقته قضائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العديد من مراقبي الشأن الاقتصادي يعتقدون أن وارش سينزعج من هذا القرار، لكن الواقع كان بخلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما كان باول رئيساً، كان «كبش الفداء» المفضل لترامب لتحميله مسؤولية أي تعثر اقتصادي، كما أن استمراره في المجلس يعني أن الموالين لترامب يمثلون الأقلية داخل مجلس المحافظين. </div></p><p class='article-text'>ونجم عن ذلك نتيجة غير متوقعة، وهي قدرة وارش على إلقاء اللوم على باول في أي قرار يثير غضب الرئيس.</p><p class='article-text'>بل إن مجلس الفيدرالي أصبح يعمل اليوم بأسلوب التصويت الديمقراطي، وهو أمر غير معتاد، وتتخلله نقاشات حادة وصفها وارش بـ«الخلافات العائلية»، بالتالي فإن أي قرار يتم التوصل إليه يمكن إلقاء اللوم فيه على بأول ومؤيديه.</p><p class='article-text'>أما العامل الثاني، فيتمثل في ارتفاع عوائد السندات، وهو ما يشكل صداعاً كبيراً لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، الذي يجب عليه بيع سندات خزانة تزيد قيمتها على 10 تريليونات دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت محاولته الأسبوع الماضي لكبح ارتفاع العوائد عبر برنامج لإعادة شراء السندات بقيمة 6 مليارات دولار، وهي المحاولة التي باءت بالفشل.</p><p class='article-text'>ولكن «على عكس بيسينت... لا يبدو وارش منزعجاً كثيراً من ارتفاع عوائد السندات»، حسب ما ذكرته مؤسسة «جافيكال للأبحاث» لعملائها هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وهذا أمر غير مستغرب؛ لأن ارتفاع العوائد يسهم في مساعدة وارش على كبح التضخم، حتى دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى انتهاء عصر «الركود الهيكلي»، تماماً كما صرح في جاكسون هول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يثير هذا الوضع مخاطر أخرى؛ إذ قد يصاب المستثمرون بالذعر إذا ظهر أن وارش وبيسينت يسيران في مسار صدام حول السياسات. </div></p><p class='article-text'>وقد تغذت هذه المخاوف بفضل مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أخيراً لستانلي دراكنميلر، الرئيس السابق لوارش وحليفه الفكري، حث فيه بيسينت على «ترك سوق السندات تتحدث عن نفسها» دون تدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن وارش وبيسينت تلميذان لدراكنميلر، وقد دعم كل منهما الآخر للوصول إلى منصبه الحالي، وسيتعاونان لمنع حدوث أزمة مالية حادة. ومع ذلك، فإن تعثر بيسينت يمنح وارش بالتبعية مظهر القوي والمتمكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القضية الرابعة فترتبط بالميزانية العمومية للفيدرالي؛ لأن ترامب، مثل جميع المستثمرين العقاريين، يولي اهتماماً مفرطاً بأسعار الفائدة، لكنه يبدو غير مهتم على الإطلاق بآليات السياسة النقدية المعقدة، ولم يقم بالهجوم بعد على حقيقة أن الفيدرالي يقوم حالياً بتقليص حيازاته من الأوراق المالية طويلة الأجل بمقدار 19 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يتجاوز حجم عمليات إعادة الشراء التي ينفذها بيسينت، بحسب «جافيكال». ويمنح هذا الأمر وارش أداة إضافية لتشديد الأوضاع المالية. وقد كلف لجنة خارجية بتقديم مقترحات في هذا الشأن، على أن ترفع تقريرها في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي النقطة الخامسة المتعلقة بالتوقيت؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي تزايد استياء الناخب الأمريكي من أداء ترامب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حربه مع إيران.</div></p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت مناورته اليائسة بتقديم وعد لمنح كل مواطن بالغ مكافأة قدرها 5000 دولار إذا فاز الجمهوريون في انتخابات المنتصف في نوفمبر، ما دفع الناقدين إلى الهمس بشأن وصول نفوذ ترامب إلى ذروته والبدء في الانحسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، تبدو مثل هذه التكهنات سابقة لأوانها قبل انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن المستثمرين أصبحوا أقل تخوفاً من المشاهد الدرامية لترامب أو تصريحات بيسينت الرنانة، خصوصاً أن العوائد ارتفعت عقب إعلانه عن عمليات إعادة الشراء، ما يمنح وارش هامشاً أكبر لإظهار استقلاليته.</p><p class='article-text'>فهل يعني ذلك أن مجلس الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بالفعل يوم الأربعاء؟ عقب بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 80 % أو أكثر لرفع الفائدة. رغم شكوكي في أن بعض أعضاء المجلس يفضلون الانتظار إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الجوهرية هنا هي أن هذه الاحتمالات تظهر كيف تغيرت الحسابات السياسية المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي. إذ يبدي وارش مهارات استراتيجية ونفوذاً سياسياً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>والآن، نأمل في أن يتمكن من الحفاظ على هذه الاستقلالية، خصوصاً إذا ما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى ممارسة ضغوط للعودة إلى سياسة التيسير الكمي.</p>

لماذا بدأ كيفن وارش يكشر عن أنيابه في مواجهة الضغوط؟

<p class='article-text'>جون فولي<br>يحب دونالد ترامب تشبيه الاقتصاد الأمريكي بالشركات التجارية؛ وكرر هذا التشبيه مجدداً هذا الأسبوع عندما وعد بدفع «توزيعات أرباح» بقيمة 5000 دولار لكل أمريكي بالغ إذا فاز حزبه في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولنضع جانباً الاستغراب، والاعتبارات الأخلاقية، لدقيقة واحدة، ولنتساءل: لو كانت أمريكا شركة حقاً، فهل يعقل منطقياً تقديم منحة نقدية إجمالية بقيمة 1.2 تريليون دولار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاعتراض الأبرز على هذا المقترح يتلخص في عدم امتلاك الولايات المتحدة أي سيولة نقدية فائضة لدفع مثل هذه المبالغ.</div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بنحو 1.8 تريليون دولار خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وإن ادعاء الرئيس ترامب بأن «بلادنا تجني أموالاً طائلة» ليس خاطئاً بالكامل، بعدما سجلت الإيرادات المالية مستوى قياسياً بلغ 5.2 تريليونات دولار العام الماضي، غير أنه لا توجد أرباح صافية تذكر، وهو وضع قائم منذ عام 2001. وبناء على ذلك، فإن هذه التوزيعات ستدفع اقتراضاً عبر تراكم الديون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم الشركات، هذا التوجه ليس أمراً غير مسبوق؛ إذ يضم مؤشر «إس آند بي 500» نحو 47 شركة حققت تدفقات نقدية حرة سالبة خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «إس آند بي كابيتال آي كيو»، وقامت 40 شركة منها بدفع توزيعات أرباح بالفعل. </div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تعيد شركة «ميتا بلافورمز» «مالكة فيسبوك» نحو 15 مليار دولار للمساهمين خلال العام المقبل، بحسب بيانات مجموعة لندن لبورصة الأوراق المالية، في وقت تتراجع فيه تدفقاتها النقدية إلى النطاق الأحمر بعجز يقدر بـ22 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقد قادت سياسة توزيع الأرباح بالدين العديد من الشركات المملوكة لشركات الملكية الخاصة إلى الإفلاس، غير أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً من هذا النوع بالطبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال التالي: هل لدى الشركة فرص استثمارية مجدية لإنفاق أموالها؟ فإن لم تتوفر، يصبح القرار الحكيم هو إعادة هذه السيولة للمساهمين.</div></p><p class='article-text'>وتعد التوزيعات الاستثنائية لشركة «مايكروسوفت» لمرة واحدة بقيمة 32 مليار دولار في عام 2004 مثالاً بارزاً على ذلك، كما قدمت «فودافون» توزيعات استثنائية بقيمة 24 مليار دولار في عام 2014، ووزعت «بي إتش بي» 5.2 مليارات دولار في عام 2019، وذلك بعد أن جمعت الشركتان سيولة نقدية ضخمة من صفقات تخارج ومبيعات أصول كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة هذه الأموال للمواطنين تتيح للأفراد أنفسهم قرار إنفاقها أو ادخارها. </div></p><p class='article-text'>ولن نعدم وجود أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يرون أنهم أكثر كفاءة في إدارة مبلغ 5000 دولار من الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>إذ تظهر بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ما يقرب من 40 في المئة من الأمريكيين يفتقرون للسيولة النقدية الكافية لمواجهة حالات الطوارئ التي تتطلب 400 دولار، بينما يبلغ متوسط ديون بطاقات الائتمان على المقترض الأمريكي نحو 6600 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة ومؤكدة إلى الاستثمار؛ فالبنية التحتية تعاني وضعاً يرثى له، ومخرجات الرعاية الصحية متدنية ومحبطة مقارنة بالدول الغنية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يواجه رئيس الدولة معضلة لا يعرفها المديرون التنفيذيون، فأي مشروع استثماري ستنفذه الدولة سينفع فئة من المواطنين دون غيرهم.</p><p class='article-text'>كما أنه لو لكن لو كانت أمريكا شركة تجارية، فلن يزعم أي رئيس تنفيذي أنها تفتقر إلى مشاريع مستقبلية مربحة وواعدة، وبالتالي يقوم بتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، فإن توزيعات ترامب ستعرض الإدارة الأمريكية لفخ شائك تسقط فيه العديد من الشركات: بمجرد أن تبدأ التوزيعات، يصبح من الصعب للغاية التوقف عنها.</p><p class='article-text'>وسواء تعلق الأمر بتوزيعات الأرباح النقدية أو برامج إعادة شراء الأسهم، فإن المستثمرين والمحللين سرعان ما يطالبون بالمزيد؛ وكبح جماح هذه المدفوعات قد يؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>وإذا نفذ ترامب ما وعد به، فقد تصبح التوزيعات السياسية عادة يصعب الإقلاع عنها، تماماً كالتوزيعات المالية.</p>

توزيعات ترامب نموذج سيئ للإدارة المالية

ملتقى الشارقة للسرد يسدل الستار على فعاليات الدورة 22 في عمّان

<p class='article-text'><br>صعدت المؤشرات اليابانية وعوضت خسائرها، وأنهت تداولات الخميس على ارتفاع طفيف، في ظل تأثر معنويات المستثمرين جراء ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وعوض المؤشر نيكاي الخسائر التي تكبدها ​في وقت سابق من الجلسة، في ​حين ينتظر المستثمرون سلسلة من الأحداث المهمة في الأيام المقبلة، بدءاً من صدور بيانات التضخم الأمريكية، وصولاً إلى قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية.<br>وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.2 % عند 65270.95 نقطة، ليعكس انخفاضاً 0.8 % عند منتصف الجلسة، في رد فعل من المتعاملين ⁠على التراجع في وول ستريت خلال الليل، مع احتدام القتال في الشرق الأوسط. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 %، ليصل إلى 4054.58 نقطة.<br>وتجاوز سعر خام برنت 100 دولار للبرميل، بعد أن ‌أعلنت إيران أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، عقب إغراق الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية.<br>وأثار ذلك مخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية على مستوى العالم ستضطر إلى تشديد سياستها النقدية.<br>وقال واتارو أكياما المحلل لدى نومورا للأوراق المالية، إن المستثمرين من المرجح أيضاً أن «يتخذوا موقفاً حذراً» قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الجمعة، وقرار السياسة ​النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء المقبل، وقرار ​السياسة النقدية لبنك اليابان في 18 ⁠سبتمبر.<br>وقال أيضاً «نظراً لأن التوقعات بنمو قوي للأرباح بين الشركات اليابانية - لا سيما تلك العاملة في قطاعي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات - ​لا تزال ⁠قائمة في الوقت ⁠الحالي، فمن الممكن أن نشهد بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار».<br>ومن بين الأسهم المتداولة على نيكاي، ارتفع 110 أسهم من أصل ⁠225، وانخفض 112، ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة.<br>وكانت أسهم شركات الأوراق المالية والبنوك من بين أفضل أداء في القطاعات الفرعية، وعددها 33 في بورصة طوكيو، وارتفعت 2.5 % و2 % على الترتيب، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.<br>وتفوقت بعض الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق الإلكترونية في الأداء، وصعد سهم أدفانتست 3.3 %، وسهم ليزرتك 3 %.<br>وتعافت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية في أعقاب المكاسب التي سجلها المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي أصبح مقياساً للقطاع، بفضل شركات رقائق الذاكرة الكبرى، مثل إس.كيه هاينيكس وسامسونج إلكترونيكس.<br>وكان سهم نينتندو من بين أكبر ​الخاسرين على نيكاي، ‌بانخفاضه 4.9 %.</p>

المؤشرات اليابانية تعوض خسائرها وتغلق مرتفعة وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العربية تبايناً ملحوظاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي، إذ سيطر اللونان الأحمر والأخضر على شاشات التداول، في مشهد يعكس حالة الحذر السائدة بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الأسواق العربية اتجاهات السياسة النقدية العالمية، خصوصاً توقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة هذا العام، إذ تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تدفقات رأس المال وأسعار الصرف في المنطقة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 5884.63 نقطة، مرتفعاً هامشياً بـ0.03%، محققاً مكاسب بـ114.8 مليون درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسبوع، ارتفعت أسهم شعاع كابيتال 26.2%، وأمان 15.74%، وسلامة 12.3%، والاتحاد العقارية 8.4%، وديار للتطوير 6.1%، والإسمنت الوطنية 5.05%. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 4.3%، ووطنية 4.1%، وسكون تكافل 4.05%، ومصرف السلام السودان 3.7%، وطلبات 3.2%.</p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9977.36 نقطة منخفضاً 0.67% خلال 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 711.96 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 540 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 517.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم مجموعة أرام 26%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 22.9%، وإنفيكتوس للاستثمار 18.2%، وإشراق للاستثمار 15.5%، وبنك الشارقة 14.93%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 13.85%، وإي سفن- أذونات 9.2%، وأجيليتي جلوبال 7.47%، والصير للمعدات 6.9%، وإمستيل 6.1%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر على تراجع، إذ أغلق المؤشر عند مستوى 11032.91 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.82% ما يعادل خسارة 205.02 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق تداولات على أسهم 271 شركة متداولة، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.11 مليار ريال، وذلك من خلال تداول 1.28 مليار سهم، عبر تنفيذ 2106.646 صفقات، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع ما يقارب 9.49 تريليوناتات ريال سعودي. </div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم لدن قائمة الأسهم الأكثر خسارة خلال الأسبوع بتراجع 13.73%، تلاه سهم دار الأركان الذي انخفض بنسبة 8.33%، ثم سهم أسمنت الشمالية بخسارة 7.38%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تصدر سهم أنابيب الشرق قائمة الأسهم الأكثر ربحية خلال الأسبوع بمكاسب 9.26%، تلاه سهم مسك الذي صعد بنسبة 8.48%، ثم سهم رؤوم بارتفاع 8.22%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة الكويتية خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.52% ليغلق عند النقطة 8847.93، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% مسجلاً 9246.08 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% ليغلق عند النقطة 9134.78.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، خالف مؤشر السوق الرئيسي 50 الاتجاه التراجعي لنظرائه مرتفعاً بنسبة 1.24% ليغلق عند النقطة 11000.85 بنهاية الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا الأداء المتباين على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي تراجعت إلى 52.99 مليار دينار بنهاية الأسبوع، مقارنة بنحو 53.27 مليار دينار في الأسبوع المنصرم، بخسارة سوقية 276 مليون دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الضغوط على المؤشرات، شهدت حركة التداول نشاطاً مكثفاً، حيث ارتفعت أحجام التداول أسبوعياً لتصل إلى 1.83 مليار سهم، كما قفزت السيولة إلى 462.54 مليون دينار كويتي، بالتوازي مع صعود إجمالي عدد الصفقات المبرمة ليصل إلى 129.98 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم الخليج للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بعد أن سجل هبوطاً بنسبة 10.51، تلاه سهم ساحل متراجعاً بنسبة 10.44%، ثم سهم سينما بنسبة 7.39%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تصدر سهم فيوتشر كيد قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 80.35%، تلاه سهم أولى تكافل مرتفعاً بنسبة 33.17%، ثم سهم فنادق الذي سجل مكاسب بنسبة 18.99%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع في أدائها العام، بعد أن هبط المؤشر العام بنسبة 1.14% خاسراً 112.15 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 9764.14 نقطة، مقارنة بمستواه في ختام الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس هذا التراجع على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي انخفضت بنسبة 0.92% لتصل بنهاية التعاملات إلى 586.80 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 592.24 مليار ريال في ختام الأسبوع المنصرم، ما مثّل خسارة سوقية بلغت نحو 5.44 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد حركة التداولات الأسبوعية، سجلت البورصة سيولة إجمالية بلغت 2.51 مليار ريال قطري، تم تحقيقها من خلال تداول 715.42 مليون سهم، عبر تنفيذ 110.09 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى حركة الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم شركة المستثمرين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة قفزت إلى 19.51%، تلاه سهم الخليج الدولية بارتفاع قدره 3.83%، ثم سهم العامة بنسبة 2.09%، وسهم ميزة بنسبة 2.03%.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، جاء سهم بنك الدوحة في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه بنسبة 6.90%، تلاه سهم كيو إل إم بـ4.29%، ثم سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.29%، وسهم «دلالة» بتراجع بلغت نسبته 3.27%.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، أغلق المؤشر العام تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.15%، ليخسر 2.91 نقطة، مغلقاً عند مستوى 1938.55 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مؤشر البحرين الإسلامي ارتفاعاً بنسبة 0.95%، رابحاً 8.74 نقاط، ليصل إلى مستوى 928.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أداء الشركات، سجلت أسهم 5 شركات ارتفاعاً، بينما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات أخرى.</div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم إي بي أم تيرمينالز 2.87% قائمة المكاسب الأسبوعية، تلاه سهم بنك السلام 2.73%، ثم البحرين والكويت بنسبة 0.54%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الإثمار القابضة 16.7% قائمة الخسائر خلال أسبوع، تلاه سهم خليجي بنك 2.7%، ثم سهم ألبا 1.94%.</p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر بورصة «مسقط 30» مكاسب أسبوعية بنسبة 1.27% منهياً التعاملات عند مستوى 7628.26 نقطة، مقارنة مع 7532.53 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 26 أغسطس، بمكاسب أكثر من 95 نقطة، وبدعم من ارتفاعات جماعية بالقطاعات المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة مكاسب أسبوعية بأكثر من 122%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 116% تقريباً، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 42%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم مطاحن صلالة قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 13% تقريباً، تلاه سهم المدينة للاستثمار القابضة الذي ارتفع بنسبة 12.31%، ثم سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بارتفاع 12%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 29.53%، تلاه سهم البنك الأهلي الذي انخفض بنسبة 6.51%، ثم سهم الشرقية لتحلية المياه بتراجع 6.43%.</div></p><h2>بورصة مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال أسبوع بشكل جماعي، باستثناء مؤشر «تميز» الذي تراجع بنحو 3.38%، بينما تصدر مؤشر EGX35-LV قائمة المؤشرات المرتفعة بصعود بلغ 4%، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 56270.32 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر «EGX30» عند مستوى 56270.32 نقطة، مرتفعاً بنحو 2.11%، بعدما استهل تعاملات الجلسة عند مستوى 55106.54 نقاط، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 56286.66 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى له 54610.11 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر «EGX70 EWI» ارتفاعاً محدوداً بنحو 0.16%، ليغلق تعاملات الجلسة عند مستوى 21302.67 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 21269.03 نقطة، بعدما تحرك المؤشر بين أعلى مستوى عند 21731.66 نقطة وأدنى مستوى عند 20808.23 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.16%، ليغلق عند مستوى 27898.74 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 27578.41 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 28114.43 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له 27156.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سجل مؤشر الشريعة EGX33 ارتفاعاً بنحو 0.85%، ليغلق عند مستوى 6637.87 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 6581.78 نقطة، وسجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 6642.50 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 6489.62 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر EGX35-LV قائمة المؤشرات المرتفعة، بعدما صعد بنحو 4.00%، ليغلق عند مستوى 6997.99 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 6728.87 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 7000.09 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 6728.58 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنحو 2.35%، ليغلق عند مستوى 69523.68 نقطة، مقابل مستوى فتح بلغ 67926.78 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى عند 69548.33 نقطة، وأدنى مستوى عند 67,434.16 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خالف مؤشر تميز الاتجاه الصاعد لباقي المؤشرات، ليتراجع بنحو 3.38%، ويغلق عند مستوى 41,108.19 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 42547.40 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال الجلسة عند 43224.90 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى له 40774.29 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مؤشر سندات الخزانة ارتفاعاً بنحو 0.20%، ليغلق عند مستوى 2624.90 نقطة، مقارنة بمستوى فتح بلغ 2619.55 نقطة، فيما لم تسجل البيانات الواردة أعلى أو أدنى قيمة للمؤشر خلال الجلسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316306.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316304.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مؤشرات دبي ومسقط ومصر باللون الأخضر

أداء متفاوت للأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<p class='article-text'><br>تتزايد استعانة البنوك البريطانية بأصول ائتمانية عالية المخاطر وغير سائلة كضمانات للحصول على النقد من بنك إنجلترا، في مؤشر على تنامي اعتماد المؤسسات المالية على برنامج البنك المركزي لتوفير السيولة.<br>وأظهرت بيانات راجعتها «رويترز» أن البنوك قدمت في 18 أغسطس ضمانات من فئة «ج» بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) خلال مزاد التمويل الأسبوعي لأجل ستة أشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ويعادل ثلاثة أمثال قيمة الضمانات المقدمة في الأسبوع السابق.<br>ويصنف بنك إنجلترا الضمانات إلى مستويات وفقاً لمخاطرها، وتُعد أصول المستوى «ج» الأكثر خطورة ضمن الفئات المستخدمة في البرنامج.<br>17.8 مليار جنيه من الأصول عالية المخاطر<br>وبحسب حسابات «رويترز»، بلغت قيمة ضمانات المستوى «ج» التي يحتفظ بها بنك إنجلترا ضمن برنامج آلية إعادة الشراء طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر (ILTR) نحو 17.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ8.7 مليارات جنيه قبل عام، وأقل من مليار جنيه في منتصف 2024.<br>وتشير هذه الزيادة إلى اتساع تعرض البنك المركزي لأصول قد يصعب تسييلها في ظروف السوق المضطربة، خصوصاً مع تراجع شهية المستثمرين تجاه بعض أنواع الائتمان.<br>وتضم قائمة الضمانات المؤهلة مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالقروض، بينها أصول مرتبطة بالرهون العقارية وعقود إيجار السيارات وبطاقات الائتمان، وهي منتجات اتسم بعضها بمخاطر مرتفعة خلال فترات سابقة.<br>اختلاف معايير بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي<br>وأظهر تحليل «رويترز» أن بنك إنجلترا يقبل ضمن ضماناته بعض فئات الأوراق المالية التي استبعدها البنك المركزي الأوروبي من قائمته بعد تشديد قواعد قبول الضمانات.<br>ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي قبول البنوك المركزية للأصول الأكثر خطورة كضمانات إلى زيادة الطلب عليها، وربما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بمستويات أعلى من المخاطر.<br>وقال ويليام ألين، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم أسواق المال في بنك إنجلترا، إن قبول أصول المستوى «ج» له مبررات، لكنه حذر من أن الإفراط في استخدامها قد يشجع على الإقراض غير المدروس.<br>لماذا تتجه البنوك إلى البرنامج؟<br>يتيح برنامج ILTR للبنوك التجارية الحصول على تمويل من بنك إنجلترا مقابل تقديم مجموعة واسعة من الأصول كضمانات. وتأتي زيادة استخدامه في إطار تحول النظام المالي البريطاني بعد قرار البنك المركزي في 2022 إنهاء برنامج التيسير الكمي، الذي ضخ 895 مليار جنيه استرليني بين 2009 و2021 وأسهم في توفير مستويات مرتفعة من السيولة للنظام المصرفي.<br>ومع سحب هذه السيولة تدريجياً، أصبحت البنوك بحاجة أكبر إلى أدوات تمويل بديلة لإدارة احتياجاتها النقدية.<br>وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن برنامج ILTR صُمم للسماح للمؤسسات باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كضمانات، مؤكداً أن البنك يحمي نفسه من المخاطر من خلال إدارة مخاطر قوية ومراجعة إطار الضمانات بصورة مستمرة.<br>خصومات أكبر على الأصول الخطرة<br>ويطبق بنك إنجلترا معدلات فائدة وخصومات أعلى على الضمانات الأكثر خطورة، ما يعني أنه لا يقدم تمويلاً يعادل القيمة الكاملة للأصل المرهون، في محاولة لتقليل الخسائر المحتملة في حال تراجع قيمته.<br>وشكلت ضمانات المستوى «ج» ما بين 20% و25% من إجمالي الضمانات المقبولة في برنامج ILTR خلال العام الماضي، لكن تزايد استخدام البرنامج أدى إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من الضعف.<br>وقال معين إسلام، محلل الدخل الثابت لدى «باركليز»، إن سوق بعض هذه الأصول خارج بنك إنجلترا ربما أصبح أقل نشاطاً، في ظل تراجع الإقبال على الائتمان في الأسواق الخاصة.<br>وتسلط التطورات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا في تحقيق التوازن بين توفير السيولة للنظام المصرفي ومنع اعتماد البنوك بشكل متزايد على أصول عالية المخاطر للحصول على التمويل المركزي، خصوصاً مع استمرار التدقيق العالمي في قطاع الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 تريليونات دولار.</p>

البنوك البريطانية ترهن أصولاً عالية المخاطر مقابل سيولة من بنك إنجلترا

<p class='article-text'>أوصى مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للموانئ، خلال اجتماعه، المساهمين بقبول عرض الشراء النقدي الاختياري المشروط المقدم من شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم المجموعة غير المملوكة لها، بسعر 6.25 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>وقالت المجموعة في إفصاح لها، إن مجلس الإدارة ناقش خلال الاجتماع، رأي القيمة العادلة الصادر عن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود – فرع سوق أبوظبي العالمي، بصفته مستشارها المالي المستقل، والذي خلص إلى أن سعر العرض البالغ 6.25 دراهم للسهم يُعد عادلاً من الناحية المالية لحاملي الأسهم المستهدفة بالعرض.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مجلس إدارتها وافق كذلك على نشرة المساهمين الخاصة بالعرض، والتي تتضمن رأي القيمة العادلة الصادر عن المستشار المالي المستقل.</p><p class='article-text'>ووفقاً للنشرة، استند مجلس الإدارة في توصيته بقبول العرض، من بين عوامل أخرى، إلى رأي القيمة العادلة للمستشار المالي، الذي أخذ في الاعتبار منهجيات التقييم المتعارف إليها، وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، وأسعار الأسهم الحالية والتاريخية، إلى جانب المعلومات المالية ومعلومات سوق الأوراق المالية المتاحة للعموم.</p><p class='article-text'>وتستمر فترة قبول العرض حتى الساعة الثالثة مساءً يوم 15 سبتمبر 2026، على أن يتم إعلان نتائج العرض في 16 سبتمبر 2026، فيما يُتوقع أن يصبح العرض غير مشروط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإغلاق، كما سيتم سداد المقابل المالي للمساهمين الذين قبلوا العرض، وتسجيل الأسهم باسم القابضة خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء شروط العرض.</p><p class='article-text'>وكانت شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ» قد أعلنت في أغسطس الجاري نيتها الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس مال موانئ أبوظبي غير المملوك لها، والبالغ نحو 24.58% من أسهم المجموعة، بما يعادل نحو 1.25 مليار سهم، مقابل 6.25 دراهم للسهم.</p>

مجلس إدارة موانئ أبوظبي يوصي بقبول عرض الاستحواذ المقدم من ADQ

<p class='article-text'>​تباينت المؤشرات ‌الرئيسية ​في بورصة وول ستريت الاثنين، مع تقييم ⁠المستثمرين تعهد الولايات المتحدة بـ«يوم النصر الاقتصادي» على إيران ‌وترقبهم النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ‌العملاقة في مجال الذكاء ‌الاصطناعي وتقرير التضخم ‌في ‌وقت لاحق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسط تراجع في قطاع التكنولوجيا على الرغم من التراجع في عوائد السندات الحكومية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الاستثمارات الخطرة في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، بعدما ذكرت تقارير أن وزارة الخزانة ستلجأ إلى حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بدلاً من إصدار ديون جديدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠15.1 نقطة، أو 0.10%، ⁠إلى 53261.95 نقطة بعد تراجعه في بداية التداولات، ⁠وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار24 نقطة، أو 0.31%، إلى 7663.38، ‌ونزل مؤشر ناسداك المجمع 115.1 ​نقطة، أو 0.65%، إلى 26065.32.</p><p class='article-text'>من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قد تلجأ إلى استخدام حسابها العام الذي يقارب رصيده الآن نحو تريليون دولار لتمويل خططها المعلنة مؤخراً لزيادة مشترياتها من السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن بي سي» نقلاً عن مسؤولين في الوزارة، اليوم الاثنين، فإن استخدام الحساب العام يمنح وزارة الخزانة قدرة كبيرة على التأثير في عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، لكنها لم توضح كيفية تمويل هذه المشتريات.</p><p class='article-text'>وكان الافتراض السائد في الأسواق أن الوزارة ستلجأ إلى تمويلها عن طريق بيع سندات قصيرة الأجل، ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون في وزارة الخزانة هذا الاحتمال أيضاً.</p><p class='article-text'>والحساب العام لوزارة الخزانة هو حساب جارٍ حكومي أشبه بصندوق احتياطي للطوارئ يُدار لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ممول بالفعل من الإيرادات الضريبية الحالية.</p><p class='article-text'>استقرار أوروبي</p><p class='article-text'>اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين دون ​تغير يذكر، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بإيران والولايات ‌المتحدة ويترقبون ما ​سيصدر في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستقراً عند 654.21 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، قادت ‌أسهم شركات السياحة والسفر كثيفة الاستهلاك للطاقة المكاسب بارتفاع 1.7%، مع تراجع خام برنت 1.9%، وارتفعت ​أسهم قطاع الإعلام وقطاع ‌السلع الشخصية والمنزلية 1.4% لكل منهما. وتراجع مؤشر ستوكس 600 ⁠في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجل مستويات غير مسبوقة مرتفعة في وقت سابق من الشهر الجاري بدعم من نتائج الشركات، في حين تصدرت المخاوف المتعلقة بالتضخم ​اهتمامات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتوقع أسواق ⁠المال أثر احتمالات اتخاذ ⁠البنك المركزي الأوروبي مساراً أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، وسط رهانات على أن التوتر الجيوسياسي قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وتدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الاقتراب ⁠من 3% بحلول أواخر 2027.</p><p class='article-text'>البيانات الاقتصادية</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، تشمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا ومؤشر معهد إيفو الألماني وأرقام التضخم في إسبانيا والتي قد تختبر توقعات تبني البنك المركزي الأوروبي نهجاً أكثر تشدداً في ظل الضغوط المتجددة الناجمة عن أسعار الطاقة. وتراجع ‌قطاع الطاقة 1.6% مواكباً هبوط أسعار النفط، ليكون الأسوأ أداء بين القطاعات، وانخفضت أسهم شركات الدفاع ​1%. وهبطت أسهم شركات السيارات وقطع الغيار 1% رغم بيانات أظهرت انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية في يوليو. وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.8% قبيل نتائج شركة إنفيديا المقررة يوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن قدرة الشركة المصنعة للرقائق على ​تلبية التوقعات بالغة الارتفاع.</p>

تباين «وول ستريت» مع ترقب نتائج إنفيديا وتقرير التضخم واستقرار أسهم أوروبا

<p class='article-text'><b>49 مليون دولار مشتريات.. و28.5 مليون دولار المبيعات</b><br></p><p class='article-text'>أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر من 1000 معاملة مالية خلال شهر يونيو، في خطوة تبدو وكأنها إعادة هيكلة واسعة النطاق لمحفظته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقد أجرى الرئيس عمليات بيع وشراء شملت الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs طوال الشهر. وتراوحت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بين 78.1 مليون دولار و263.1 مليون دولار، وذلك وفقاً لأحدث إفصاح قدمه ترامب في 22 أغسطس، والذي يوضح نطاقاً سعرياً لكل عملية بيع أو شراء بدلاً من تحديد مبلغ دقيق.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت قيمة مشترياته من الأوراق المالية 49 مليون دولار، في حين بلغت قيمة مبيعاته ما لا يقل عن 28.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كانت أكبر معاملة بيع في 22 يونيو، عندما باع ترامب أسهماً تتراوح قيمتها بين 5 ملايين دولار و25 مليون دولار في صندوق متداول بالبورصة تابع لـ«فانغارد غروب».</p><p class='article-text'>كما باع ترامب أسهماً بقيمة تتراوح بين مليون و5 ملايين دولار في كل من شركتي ميتا وموتورولا في 18 يونيو، لكنه اشترى في اليوم نفسه أسهماً ضمن النطاق السعري ذاته في كل من بيركشاير هاثاواي وسينتاس وفيزا وماستر كارد.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التحركات بعد يوم واحد من موجة بيع في السوق مدفوعة بمخاوف بشأن مسار السياسة النقدية؛ حيث شهد 17 يونيو اختتام الاجتماع الأول لرئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وارش، لتعاود الأسهم الارتفاع في 18 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى الرئيس عمليات شراء وبيع لأسهم شركة بالانتير تكنولوجيز، وهي شركة متعاقدة في مجال الدفاع، حيث اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في 3 يونيو. وباع أسهماً بقيمة تتراوح بين 15001 و50 ألف دولار في 16 يونيو، ثم باع دفعة أخرى بقيمة تتراوح بين 500,001 ومليون دولار في 18 يونيو (علماً بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام في 14 يونيو). وعاد ليشتري كمية صغيرة من أسهم الشركة في 23 يونيو.</p><p class='article-text'>وشمل إفصاح الرئيس أيضاً شركتين أخريين في قطاع الدفاع، وهما آر تي إكس RTX ونورثروب غرومان. فقد اشترى أسهماً في «آر تي إكس» بقيمة تتراوح بين 100,001 و250 ألف دولار في 12 يونيو، وباع أسهماً في «نورثروب غرومان» بقيمة تتراوح بين 1001 و15 ألف دولار في اليوم نفسه. ثم عاد واشترى أسهماً في نورثروب في 23 يونيو وباعها مجدداً في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>كما أجرى عمليات شراء وبيع لأسهم منصة كوين بيس طوال الشهر وسط تراجع سعر سهم بيتكوين، إذ تخلص من أسهم بقيمة تتراوح بين 116,003 و315 ألف دولار في الفترة ما بين 12 و23 يونيو، ثم اشترى أسهماً بقيمة تتراوح بين 50,001 و100 ألف دولار في 24 يونيو.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الإفصاح يتيح لمحة عن التحركات الاستثمارية التي تمت نيابة عن ترامب، إلا أنه لا يقدم صورة واضحة عن إجمالي مقتنيات محفظته؛ إذ لم يتم تحديد المبالغ المشتراة أو المباعة بدقة، كما لا توجد إشارة إلى حجم ملكية ترامب لأي ورقة مالية محددة.</p><p class='article-text'>وأجرى ترامب أكثر من 21 ألف صفقة في الأوراق المالية خلال 2025، غالباً في موجات مرتبطة بأحداث في الأسواق كان قد تسبب فيها. وتراوحت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بين 600 مليون دولار و1.86 مليار دولار، وشملت في بعض الحالات شراء وبيع الورقة المالية نفسها في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة البيت الأبيض إنه لا توجد تعارضات في المصالح، لأن استثمارات ترامب تُدار بشكل مستقل. وكان إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، قد قال إن الأصول وُضعت في صندوق ائتماني أعمى.</p>

1000 معاملة مالية خلال يونيو

ترامب يُعيد ترتيب استثماراته.. يبيع «ميتا» ويشتري «بيركشاير»

<p class='article-text'><b>تباين التوقعات يرفع ترقب خطاب رئيس «الفيدرالي» وسط ضغوط التضخم والديون</b><br></p><p class='article-text'><b>120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من 70 دولة</b><br></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين وصناع القرار حول العالم إلى جبال وايومينغ بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تستعد لاستضافة الندوة الاقتصادية السنوية التي تعد الحدث الأهم في أجندة البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وتعقد الندوة أيام 27 و28 و29 أغسطس الحالي، تحت عنوان «الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسة»، بمشاركة نحو 120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من أكثر من 70 دولة. لكن الأسواق ستتعامل مع الحدث بوصفه أكثر من مجرد منتدى أكاديمي؛ فخطاب وارش في 28 أغسطس الحالي سيكون فرصة نادرة للحصول على إشارات مباشرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن رؤيته للسياسة النقدية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>لماذا يكتسب خطاب وارش هذه الأهمية؟</b></p><p class='article-text'>خطاب وارش الذي يأتي عقب أسبوع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، والذي دفع وزارة الخزانة إلى الإعلان عن مضاعفة حجم إعادة شراء الأوراق المالية الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، يأتي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى السياسة النقدية الأمريكية. فقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75%، لكن القرار كشف عن انقسام واضح داخل «اللجنة»، بعدما صوت 3 أعضاء لمصلحة رفع الفائدة فوراً، في مؤشر على أن المخاوف من التضخم لا تزال حاضرة بقوة داخل «البنك المركزي».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض العلامات التي تسمح للأسواق بتخفيف رهاناتها على تشديد السياسة النقدية. فقد جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي دون التوقعات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة محدودة على أساس شهري؛ الأمر الذي أسهم في دفع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر المقبل إلى نحو 39%، بعدما كانت تلك التوقعات بلغت نحو 54% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية «جاكسون هول». فالمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين لم تعد تتمثل فقط في قراءة بيانات التضخم المقبلة، وإنما في معرفة كيف يفسر وارش هذه البيانات، وإلى أي مدى يرى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى فائدة مرتفعة مدة أطول.</p><p class='article-text'><b>وارش لا يريد ملاحقة الأسواق</b></p><p class='article-text'>سبق لوارش أن أعطى إشارات إلى أنه يريد الابتعاد عن النمط التقليدي الذي يجعل الأسواق تركز على كل اجتماع وكل مؤتمر صحافي وكل تغير بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال بعد اجتماع 29 يوليو الماضي إنه يريد أن يستخدم خطابه في «جاكسون هول» لطرح «الأسئلة الكبيرة»، في إشارة إلى العوامل الهيكلية التي يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال العقد المقبل. كما أكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يتحرك بناءً على أسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه العبارة أهمية كبيرة للمستثمرين؛ لأن الأسواق أصبحت في الأسابيع الأخيرة أميل إلى توقع خفض أو تثبيت الفائدة، بينما لا يبدو أن وارش مستعد بالضرورة لتأكيد تلك الرهانات. وبالتالي، فإن خطاباً لا يقدم توجيهاً مباشراً بشأن اجتماع سبتمبر المقبل قد يكون أكبر تأثيراً من خطاب يحدد مسار الفائدة؛ إذا كشف عن الطريقة التي ينظر بها رئيس «البنك المركزي» الجديد إلى الاقتصاد والتضخم والسياسة النقدية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>حجم عدم اليقين</b></p><p class='article-text'>ويظهر حجم عدم اليقين في استطلاع أغسطس المقبل لمديري الصناديق الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»؛ إذ يتوقع 69% من المشاركين أن يتبنى وارش نبرة محايدة في «جاكسون هول»، بينما يتوقع 31% نبرة تميل إلى التشدد، في حين لا يتوقع سوى 7% خطاباً يميل إلى التيسير.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين لا يراهنون على تحول واضح نحو سياسة نقدية أكبر تيسيراً، رغم تراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل. كما أن وجود «أقلية كبيرة نسبياً» تتوقع لهجة متشددة يعني أن أي انحراف عن النبرة المحايدة قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة في أسواق السندات والعملات والذهب.</p><p class='article-text'>فإذا بدا وارش أكبر تشدداً مما تتوقع الأسواق، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة ويتعزز الدولار، في حين يتعرض الذهب والأصول عالية المخاطر لضغوط. أما إذا اكتفى بنبرة محايدة وركز على مرونة السياسة النقدية والاعتماد على البيانات، فقد تجد الأسواق في ذلك تأكيداً لتوقعاتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>المعضلة أكبر من «اجتماع سبتمبر»</b></p><p class='article-text'>لكن قراءة «جاكسون هول» من منظور اجتماع سبتمبر المقبل فقط قد تكون مضللة. فوارش نفسه يريد توسيع النقاش إلى ما وراء دورة التضخم الحالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مالية وهيكلية متصاعدة.</p><p class='article-text'>ويبلغ الدين العام الأمريكي نحو 39.9 تريليون دولار، بينما يتوقع «مكتب الموازنة» في الكونغرس أن تقترب مدفوعات الفائدة الصافية من تريليون دولار خلال السنة المالية 2026. وهذا يعني أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لا ينعكس فقط على الأسر والشركات، وإنما يزيد أيضاً تكلفة خدمة الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إبقاء الفائدة مرتفعة مدة طويلة تصبح جزءاً من معادلة أوسع تشمل التضخم والنمو والاستقرار المالي وتكاليف الاقتراض الحكومي. وهذه الاعتبارات لا تظهر بالضرورة في أرقام التضخم الشهرية، لكنها قد تكون حاضرة في النقاش الذي يريد وارش فتحه بشأن الإطار طويل الأجل للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><b>الذهب والبنوك المركزية: رهان يتجاوز الفائدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تأتي «جاكسون هول» في وقت لا تقتصر فيه رهانات الأسواق على مسار الفائدة الأمريكية فقط، بل تتزامن مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب. فقد اشترت البنوك المركزية 288.9 طناً من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، في أقوى أداء لربع ثانٍ على الإطلاق، وفق بيانات «مجلس الذهب العالمي».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه استمرار النظر إلى الذهب بوصفه أصلاً احتياطياً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المخاطر المالية والجيوسياسية وازدياد عدم اليقين بشأن مسارات السياسة النقدية العالمية.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا الطلب الرسمي الذهب دعماً يتجاوز تأثير تحركات الفائدة الأمريكية ؛ إذ لا يحمل المعدن مخاطر ائتمانية ولا يرتبط بالتزامات جهة مصدرة. ومن ثم، فإن رد فعل الذهب تجاه خطاب وارش لن يتحدد فقط بما ستعنيه كلماته لأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، بل أيضاً بالطلب المتواصل من البنوك المركزية؛ ما يجعل المعدن أحد أبرز الأصول التي ستراقب «تداعيات جاكسون هول».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تنتظر إشارة لا قراراً</b></p><p class='article-text'>ومن المرجح ألا يمنح وارش الأسواق إجابة مباشرة عن كل ما تريد معرفته. فالتوقعات تشير إلى أنه سيحاول الحفاظ على مساحة واسعة للمناورة، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة. لكن الأسواق لا تحتاج بالضرورة إلى قرار واضح؛ فقد تكون كلمة أو عبارة واحدة كافية لتغيير توقعاتها.</p><p class='article-text'>وإذا أكد وارش أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة في مواجهة التضخم، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، مع انعكاس ذلك على الدولار والعوائد والذهب. أما إذا شدد على المخاطر التي تهدد النمو أو على الحاجة إلى مرونة أكبر في السياسة، فقد تتراجع العوائد وتتجدد رهانات التيسير.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فستكون «جاكسون هول» اختباراً مبكراً لقدرة وارش على إدارة توقعات الأسواق، ونافذة على رؤيته لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. وتكتسب كلمته أهمية خاصة لأنها أول مشاركة له في هذه الندوة بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فيما يبحث المستثمرون عن إجابة تتجاوز مصير الفائدة في سبتمبر المقبل، إلى سؤال أوسع: كيف سيتعامل «البنك المركزي» مع التضخم وتكاليف الدين والتحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة؟</p>

تعقد على مدار 27 و28 و29 الجاري

«جاكسون هول»... كيفن وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

<p class='article-text'><b>إنفيديا تستهدف توفير 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي</b><br></p><p class='article-text'>تترقب أسواق المال العالمية أسبوعاً استثنائياً يتصدره حدثان مفصليان كفيلان بإعادة تشكيل اتجاهات الأسهم وحجم المخاطر في وول ستريت؛ الأول هو الإعلان المرتقب عن النتائج المالية لشركة «إنفيديا»، والثاني هو الانعقاد السنوي لندوة «جاكسون هول» الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتضع تقارير الشركة والندوة الفرضيات التي استند إليها انتعاش سوق الأسهم هذا العام قيد الاختبار، حيث تقدمان أدلة حول ما إذا كان الصعود الذي قاده الذكاء الاصطناعي في الأسهم قادراً على الصمود في وجه تصاعد حالة عدم اليقين بشأن النمو وأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع، لتدفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، ما شكل ضغطاً على الأسهم وأثار مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض للأسر والشركات التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم توفر جهود وزارة الخزانة لتهدئة الأسواق من خلال مضاعفة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل سوى راحة قصيرة، حيث عاودت العوائد الارتفاع يوم الخميس، ما زاد من التركيز على الحدث المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس في جاكسون هول لمعرفة كيف سيواصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش سياسته في بيئة تم فيها التخلي عن التوجيهات المسبقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح ديفيد واجنر، رئيس قسم الأسهم في شركة «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، أن جميع الأنظار ستتجه نحو جاكسون هول بسبب استمرار غياب الوضوح، وهو ما ينعكس جلياً في سوق السندات اليوم.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هذا الأسبوع بنحو 2% عن مستواه القياسي المرتفع، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى تأجيج المخاوف بشأن تكاليف الاقتراض، ما أثر سلباً على أسهم أشباه الموصلات ودفع مؤشر فيلادلفيا للرقائق للانخفاض بنحو 5% خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعلن شركة «إنفيديا»، التي تشكل رقائقها الأساس لجزء كبير من توسعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، عن نتائج الربع الثاني في 26 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأصبحت الشركة بمثابة مقياس للنظام البيئي الأوسع للذكاء الاصطناعي الذي يمتد من صناع الرقائق إلى الشركات التي تمول التوسع السريع في سعة مراكز البيانات، ويمكن أن تقدم نتائجها رؤية جديدة لمستوى الطلب الذي يدعم هذا القطاع.</p><p class='article-text'>واعتبر إريك كراتز، كبير مسؤولي الاستثمار في أرينا برايفت ويلث، أن السوق يعتمد بشكل كبير على تداولات الذكاء الاصطناعي اليوم، واصفاً إنفيديا باللاعب الأكبر الذي يمتلك تأثيرات واسعة النطاق على كل شيء، خصوصاً مع الصفقات والتمويلات العديدة المرتبطة بهذا التوسع.</p><p class='article-text'>وتعاونت إنفيديا أخيراً مع ست مؤسسات مالية كبرى في منصات تمويل تستهدف توفير أكثر من 500 مليار دولار للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يسلط الضوء على رأس المال الضخم المطلوب في ظل تسابق الشركات والحكومات لبناء مراكز بيانات مخصصة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، سيبحث المستثمرون في جاكسون هول عن أدلة حول بيئة السياسة النقدية التي سيحدث فيها هذا التوسع، حيث سيكون هذا أول ظهور لوارش في جاكسون هول منذ توليه منصبه في مايو 2026.</p><p class='article-text'>ومع تراجع وارش عن التوجيهات المستقبلية التقليدية، يرى المستثمرون في الحدث فرصة أخرى له ليوضح للأسواق المترقبة كيف ينوي التعامل مع السياسة النقدية والتعبير عن الإطار الذي سيحدد استراتيجيته طويلة الأجل.<br>وكان وارش قد أثار قلق الأسواق بعد اجتماع يوليو الذي قدم تلميحات قليلة حول كيف يمكن لصناع السياسات الاستجابة إذا ظل التضخم مرتفعاً بعناد.</p><p class='article-text'>وأشار ويل ستيرلينج، كبير مسؤولي الاستثمار في ترايتون بوينت ويلث، إلى أن مخاطر شريط التداول تبدو حقيقية هنا، متوقعاً كسيناريو أساسي أن يعزز وارش إطاره المعتمد على البيانات ويحث على مراقبة الأرقام، معتبراً أن رئيس الفيدرالي لا يمانع في أن تكتشف السوق مسارها بنفسها قليلاً.</p><p class='article-text'>ومع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقرير عن النمو الاقتصادي الأمريكي قبل الندوة، سيحصل المستثمرون على صورة محدثة للتضخم والزخم الاقتصادي يمكن أن تعيد تشكيل التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتقوم الأسواق حالياً بتسعير فرصة بنسبة 35% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مع ارتفاع الاحتمالات إلى 66% بحلول ديسمبر.</p><p class='article-text'>وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الخميس الماضي، لتمحو الكثير من الانخفاض الذي سجلته في اليوم السابق رغم جهود وزارة الخزانة لتعزيز السيولة في الأوراق المالية والسندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ورأى واجنر من أبتوس أن ابتعاد وارش عن التوجيهات المسبقة قد يثبت فائدته بمرور الوقت من خلال إثناء المستثمرين عن التعامل مع إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي كوعود حتمية، حتى لو أدى ذلك إلى تقلبات أكبر في السوق مع قيام المتداولين بإعادة تقييم توقعاتهم الخاصة بأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وأضاف واجنر أن هناك مخاوف مبالغاً فيها من تشويه سمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب وارش، معتبراً أن البنك الفيدرالي يتمتع باستقلالية غير مسبوقة نظراً لوجود ثلاث معارضات حول مسار أسعار الفائدة، وهو ما يمثل سبباً للتفاؤل بشأن تقدم الفيدرالي للأمام، الأمر الذي قد يخيف الأسواق أو يمنحها الثقة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 24 أغسطس<br></b>لا توجد أحداث مجدولة<br>نتائج: «بي دي دي»، «إكس بينغ»، «غريفولز»، «كرونوسكيل»، «نابكو سيكيوريتي»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 25 أغسطس:<br></b>مؤشر «ستاندرد آند بورز كيس-شيلر» لأسعار المنازل<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «الكونفرانس بورد»<br>نتائج: «زووم»، «بنك أوف مونتريال»، «إنتويت»، «هيكو»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 26 أغسطس:<br></b>طلبيات السلع المعمرة<br>التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي<br>الدخل الشخصي<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>نتائج: «إنفيديا»، «كراودسترايك»، «سيلزفورس»، «سينوبسيس»، «إتش بي»</p><p class='article-text'><b>الخميس 27 أغسطس:<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>الميزان التجاري التمهيدي للسلع الأمريكية<br>مخزونات الجملة<br>مخزونات التجزئة<br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>نتائج: «رويال بنك أوف كندا»، «مارفل تكنولوجي»، «تورنتو دومينيون بنك»، «أوتو ديسك» «بيست باي»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 28 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو<br>المسح النهائي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلك<br>نتائج: «يوبيكويتي»، «هافنيا ليمتد»، «مينيسو غروب»، «بريدجفورد فودز»</p>

عائد سندات الخزانة يقفز لأعلى مستوى منذ 2007

وول ستريت تترقب أرباح «إنفيديا» وندوة «جاكسون هول»

<p class='article-text'><br> تراجع الدولار اليوم الجمعة مقترباً من أدنى ​مستوى له في 3 أشهر مقابل اليورو، وسط تنامي المخاوف حول ما إذا ‌كانت خطة وزارة ​الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل قد تُلقي بظلالها على العملة الأمريكية.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إنه ربما يزيد من عمليات الحكومة لإعادة شراء سندات الخزانة، بعد يوم من إعلان الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل في مسعى لوقف الارتفاع الحاد في العوائد. وقفزت عوائد السندات طويلة ⁠الأجل هذا الأسبوع، إذ لامس عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما أعلى مستوياته منذ 2007. <br>وأشار متعاملون إلى مخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية وكثرة إصدارات السندات والمخاطر الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران والغموض الذي يكتنف مسار السياسة النقدية الأمريكية. <br>ويقول محللون إن الإبقاء على ‌العوائد عند مستويات منخفضة من شأنه ببساطة أن ينقل عبء المخاوف المالية إلى الدولار،  وحتى الآن، لم تنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق هدفها الأساسي، إذ عادت العوائد إلى الارتفاع تدريجيا. <br>وقال مارك تشاندلر كبير ‌محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس "لم تُسفر جهود بيسنت لكبح ‌عوائد السندات الأمريكية عن نتائج إيجابية تُذكر، بل أضعفت الدولار... السوق تقاوم هذا التوجه ‌الآن". <br>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة ‌العملة الأمريكية مقابل عدة عملات رئيسية، 0.05 % إلى 98.79 نقطة. <br>وارتفع اليورو 0.03 % إلى 1.1682 دولار، ووصل اليورو في ​وقت سابق إلى ‌1.1711 دولار وهو أعلى مستوى منذ ​14 مايو،  وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 ⁠بالمئة إلى 1.3635 دولار، ووصل في وقت سابق إلى 1.3675 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 فبراير. <br>وواصلت عملة بتكوين المشفرة، التي تُعد بديلا للعملات التقليدية، مكاسبها، إذ ارتفعت 6.06 ​% إلى 77060 ⁠دولارا، بعدما لامست في وقت ⁠سابق 79455 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو . <br>ويترقب المستثمرون الاختبار التالي لمسار عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة المقبل، عندما يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠كيفن وورش كلمة في ندوة جاكسون هول التي ينظمها البنك المركزي. <br>وأثار وورش حالة من الغموض في لأسواق عقب اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو ، إذ قدم إشارات محدودة بشأن الكيفية التي قد يستجيب بها صناع السياسة النقدية لضغوط الأسعار المستمرة، في وقت أبقى فيه المجلس، الذي يشهد انقساما في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير.<br> وارتفع الين 0.14 % إلى 158.82 ين للدولار بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في يوليو ، مما عزز احتمالية رفع بنك ​اليابان لأسعار الفائدة. ودعمت السلطات الأمريكية واليابانية الين من خلال تدخل مشترك خلال الفترة الماضية، لكن المستثمرين يرون أن العملة اليابانية ربما تستأنف انخفاضها ما لم يشدد بنك اليابان سياسته النقدية.<br>وعادة ما تدعم زيادات أسعار الفائدة العملات، ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة ​النقدية 17 و18 سبتمبر المقبل.</p>

الدولار يتراجع مقترباً من أدنى مستوى في 3 أشهر

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

نتائج البحث عن: الأوراق النقدية